تحقیق تغییر اوضاع و احوال و تاثیر در اجرای تعهد (قرارداد)

تحقیق تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد

در این تحقیق، بر آنیم که به بررسی نظریه تغییر اوضاع احوال پرداخته و آثار آن را در قرارداد مورد مطالعه قرار دهیم.

بی گمان عصر حاضر، عصر تحول ودگرگونی است، عصر پیشرفت و تکنولوژی است، عادات و رسوم و روابط اجتماعی دقیقاً دگرگون شده است و نیاز های امروز جوامع بشری چهره ای تازه به خود گرفته و از اساس متحول شده است. از سوی دیگر، تحولات و پیشرفتهای حیرت آور علوم و فنون در سالهای اخیر، ایجاد ارتباط و همبستگی بیین ملتها را یک ضرورت انکار ناپذیر ساخته است، چندان که این عصر را عصر ارتباطات یا به تعبیر دقیق تر عصر انفجار اطلاعات نامیده اند. در شرایط کنونی سر نوشت کشورها چنان به هم وابسته و مربوط شده است که هیچ کشوری نمی تواند به تنهایی در گوشه ای از جهان به سر برد، زیرا جدایی و اتروای یک ملت بقا و حیات آن را بخ مخاطره می اندازد. بر همین اساسی، همراه با رشد صنعتی واقتصادی و علمی جوامع، مناسبات میان دولتها در زمینه های مختلف گسترش می یابد و از همین نقطه تلاش برای اعتلا و ارتقای سطح این مناسبات آغاز می شود.

در این میان نقش مهم حقوق در تنظیم روابط بین المللی و توسعه و تداوم آن را نمی توان نادیده گرفت. حقوق با وضع اصول و قواعدی که حاکم بر روابط داخلی و خارجی است، شرایط لازم برای گسترش و استمرار این روابط را مهیا می کند و مشکلات و موانع مفاد قرار داد و ضرورت انطباق شروط از اولیه با اوضاع و احوال تغییر یافته، حکم می کند. به تعبیر دیگر، چنانچه تغییر بنیادین اوضاع و احوال، تعادل قراردادی و موازنه های تعهدات دو طرف را به شدت بهم زنده و انجام تعهد را برای یک طرف، به غایت سخت و دشوار و برای طرف دیگر، بسیار سهل و آسان سازد، در اینصورت، تعدیل یا فتح قرارداد که حکم استنثنائی و ثانوی قرادداد است، جایگزین حکم طبیعی و اولی آن ( لزوم وفای به عهد) می باشد.

از این روست که با وجود آنکه رویه قضایی کشورهایی که نص خاصی در زمینه تغییر اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد و آثار آن ندارد، با دیده تردید به این نظریه می نگرد، دسته بزرگی از کشورهای دیگر، آن را درقوانین داخلی خود پذیرفته اند. از جمله کشورهایی که نظریه مذکور را در سیستم قوانین داخلی خود جای داده اند می توان به آلمان-ایتالیا- سوئیس- مصر- الجزایر- عراق-لیبی و سوریه اشاره نمود. به هر تقدیر امروزه این نظریه چه در حقوق خصوصی و چه در قلمرو حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است.

ولی بنابر ضرورتهای خاص، آن را در قلمرو حقوق عمومی و در مورد قراردادهای اداری به کا برده اند.درحقوق بین الملل عمومی نیز، نظریه یاد شده به عنوان یکی از اصول مسلم و مورد قبول کشورهای متمدن مطرح شده و کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده است. همچنین در حقوق تجارت بین المللی و در قراردادهای بازرگانی خارجی به این نظریه نقش مهمی را بازی می کند، زیرا در شرایط حاضر به ندرت می توان قراردادی یافت که مسئله دگرگونی اوضاع و احوال زمان تراضی، در شروط آن پیش بینی نشده باشد. بطور معمول، اثر تغییر اوضاع و احوال بر رابطه قراردادی، در شروط تجدید نظر در قرارداد ، دشواری اجرای قراد داد و تطبیق قرار داد با شرایط جدید تصریح می گردد.

سیستم حقوقی کشور ما بیش از هر سیستم دیگری متکی به اعتقادات مذهبی است و برای اصل لزوم ارزشو قداست خاصی قائل است. با توجه به اصل لزوم قراردادها متعهد موظف است متعهد را بجا آورد و نمی تواند از انجام متعهد سرباز زند. م 219 قانون مدنی اعلام می کند در عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است و ماده 220 همان قانون مقرر می دار: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه اعلام شده است محکوم نماید. بنابراین نه تنها یکی از دو طرف نمی تواند آنچه را که به اشتراک خواسته اند تغییر دهند، قانونگذار یا دادرس نیز حق تغییر یا تعدیل آن را ندارد. با این وجود ، نمی توان منکر شد که آگاهی اوقات اوضاع و احوال چنان دگرگون می شود که اجرای تعهد را برای متعهد دشوار می کند و با موجب جرح و مشقت وی می گردد و این سئوال را به ذهن مبتادر می کند که آیا چنین اوضاع و احوالی در حیطه تراضی واراده طرفین بوده است؟ آیا طرفین اجرای تعهد در چنین شرایطی را در نظر داشته اند؟ آیا د رچنین اوضاع و احوالی عقد نیروی الزام آور خود را حفظ کرده و متعهد را مکلف به ایفای تعهد در چنین شرایط شاقی می کند؟و....

از طرف دیگر تغییر اوضاع احوالof circumstances change متفاوت با غیر ممکن شدن اجرای تعهد- Impossibility فورس ماژور force Majeure است . موارد اخیر در ماده 229 قانون مدنی آمده است. در تغییر اوضاع و احوال انجام تعهد غیر ممکن نیست بلکه اجرای آن متعهد را در شورای و مشقت قرار میدهد و موجب حرج می گردد. حادثه ای پیش بینی نشده که اجرای تعهد را محال نمی کند( قوه قاهره) ولی آن را بغایت دشوار می سازد و تعادل مطلوب بین دو عوض را برهم می زند.

نظریه تغییر اوضاع و احوال در حقوق ایران

با توجه به اینکه حقوق ایران مبتنی بر فقه و نظر مشهور علما است و جز در مواردی به ویژه قسمتی از جلد دوم آن که از حقوق اروپایی اقتباس شده است بقیه بر مبنای نظر علمای شیعه نتظیم یافته است. بنابراین، برای بررسی نظریه در حقوق ایران از همان مبانی پیروی نموده و به تحلیل مبانی نظریه در حقوق ایران می پردازیم. قبل ازطرح بحث ذکر نکات زیر ضروری است.

1) نظریه تغییر اوضاع و احوال که اخیراً در حقوق بعضی از کشورهای غربی و برخی از کشورهای عربی مطرح شده است در حقوق ایران کاملاً جدید است. بنابراین نمی توانیم بطور صریح به مواد قانونی در این زمینه اشاره کنیم.

2) چنانچه تغییر اوضاع و احوال یک قرارداد اجرای آن را بطور غیر ممکن سازد و یا موقتاً غیر ممکن نماید. برابر مواد 227 و 229 قانون مدنی ایران، متعهد- اگر ثابت نماید که عدم انجام تعهد بنا به علت خارجی و غیر قابل کنترل و غیر قابل اجتناب بوده است- مسئولیتی ندارد، اما همانگونه که در موارد عدیده اشاره شده است. منظور از تغییر اوضاع و احوال قرارداد، تغییراتی است که اجرای قرارداد را مشکل کرده و یا تعادل و توازن اقتصادی قرارداد را به هم بزند و از این جهت خسارات قابل توجهی به یکی از طرفین قرارداد وارد نماید...

فهرست عناوین اصلی

مقدمه

فصل اول: کلیات

فصل دوم: تاریخچه

فصل سوم: مبانی نظریه تغییر اوضاع و احوال

مبحث اول: مفهوم حقوقی نظریه تغییر اوضاع و احوال

گفتاراول: عناصر سازنده اصل ربوس

مبحث دوم: نظریه اوضاع و احوال در حقوق ایران